النواب: لا نريد الأيادي المرتعشة تتحكم في المحليات



أحمد البنا

في بداية ساخنة لمجلس النواب، وبعد عرض الحكومة لبرنامجها، ضمت الجلسة العامة أول مواجهة بين الحكومة والنواب، كان طرفيها أعضاء المجلس، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حيث واجه النواب الوزير بمشكلات التنمية المحلية في قرى ومدن ومراكز المحافظات، حيث أكد النائب ضياء داود يجب أن يكون استدعاء الحكومة ليس مجرد فضفضة حتى ولو كانت قاصية، أعرب عن أمله في ألا تنتهي جلسة مناقشة بيان الحكومة، إلى مجرد فضفضة بين النواب والوزراء، والعبرة بأن يجد الشعب مردود على الأرض نتيجة تغير السياسات التي انتقدها البرلمان، فالبرلمان هو الذي يضع السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بقوة الدستور، وحذر داود من تراجع الصناعة بشكل كبير، وهناك أداء ضعيف للأجهزة المحلية نتيجة أننا نتواصل مع رؤساء مجالس المدن ومسؤولي المحليات «حدث ولاحرج»، ونحتاج إلى الاهتمام بالمحليات حفاظاً على قوة وسلامة الجبهة الداخلية.

ووجه النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سؤالين لوزير التنمية المحلية الأول ما خطة الدولة في التعامل مع حصيلة التصالح في مخالفات البناء من تطوير البنية التحتية وتطوير الأحياء؟ والسؤال الثانى هل تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات في ميكنة الخدمات في الأحياء المختلفة للتيسير على المواطنين في تقديم طلبات التصالح؟

فيما تساءلت النائبة شادية خضير عن عدد المحلات المرخصة في القاهرة وإيرادات المحليات والمحافظات من الإعلانات.

ووجه النائب ياسر عمر تساؤل للوزير ما معايير اختيار قيادات المحليات بالمحافظات والتجديد للمحافظين؟ فهناك بعض الأيادى المرتعشة في المحليات وبكثرة وللأسف نجد محافظ لا يملك قرار التوقيع على أي ورقة والسكرتير العام يحول أي ورقة للمستشار القانوني ويتم التجديد لهم.

وبدوره طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة فالأراضي تسرق أمام مسمع ومرآى من الحي، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية.

كما وجه د.أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، سؤالاً واضحاً حول الصناديق الخاصة بالمحافظات، ومن يراقبها، بقوله: «للأسف دايما يقال لنا أن الصناديق الخاصة فاضية، من هو المراقب الحقيقي لهذه الصناديق.. مين يعرف ما الذي يدخل إليها ويخرج منها».

وعلق النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أنه يجب وضع خطة  للوصول للأهداف، لافتاً إلى أن هناك موارد كثيرة للدوله يجب الحفاظ عليها ويجب ألا تهدر، قائلا ماهي خطة وزارة التنمية المحلية لإعادة الميكنة توفيراً للوقت والجهد للدولة والمواطنين؟ وأن قانون التصالح أهدر على الدولة ما لا يقل عن 150 ملياراً بين مراكز الأحياء والمدن بسبب فساد الموظفين، الذين جعلوا المواطن حائراً لايعرف عنه شيئاً  بسبب الموظفين الفاسدين، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب السابق، كانوا  يلتقون المحافظين في لقاءات دورية والآن تم الغائها، مطالبا بضرورة عودة هذه اللقاءات الدورية بين المحافظين والنواب.

وانتهت المناقشات إلى إحالة بيان وزير التنمية المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات علي أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول نتاتج مناقشتها بشأن بيان وزير التنمية المحلية، لعرضه علي مكتب المجلس.

كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي ، باعادة النظر فى اشتراطات البناء الأمر، ويجب الإستعانة بلجنتي الإسكان والإدارة المحلية ونحن نحتاج إلى مناقشة العديد من القضايا والمشاكل الخاصة بالنضافة وغيرها.

وفي المقابل كانت كلمة وزير التنمية المحلية أمام الجلسة شاملة لكل خطط الوزراة التي تم تنفيذها والمخطط لها، والتي أكد خلالها أن عدد الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن وأن الحصيلة المالية بلغت 16.8 مليار جنيه، وأكد شعراوي، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء كان الهدف منه إصلاح ما أفسده الزمن، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون له رقم قومي، ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم وبالتالي لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.

وخلال عرض شعراوى إنجازات وزارته أمام مجلس النواب، قال خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ وقدره ( 90) مليار جنيه استفاد منها حوالي 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات، وفى برنامج الطرق والكباري، تم صرف مبلغ 21 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 9000 كيلو متر، بالإضافة لتنفيذ عدد 75 كوبري للسيارات والمشاة لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية، استفاد منها حوالي 25 مليون مواطن، وذلك لتيسير حركة المرور على المواطنين، وسرعة نقل المنتجات والحاصلات الزراعية لإحداث رواج اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
 

اقرأ أيضا

تصل للحبس.. ما عقوبة مخالفة «السايس» للرخصة؟
 





المصدر: بوابه اخبار اليوم

Cyprus Dating European singles dating Limassol dating One more dating
Polish dating Turkish dating European casual dating Nicosia dating